An Unbiased View of العنف الأسري
An Unbiased View of العنف الأسري
Blog Article
ويؤدي هذا العنف إلى ارتفاع التكاليف الاجتماعية والاقتصادية التي تتكبدها النساء وأسرهن ومجتمعاتهن، ويمكن أن يسفر عمّا يلي:
– إعداد البرامج التوعوية والتثقيفية الخاصة بالعنف الأسري وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بكيفية كشف جرائم العنف الأسري وحماية ضحاياه وتعريفهم بحقوقهم.
الطلاق: حيث إنّ انفصال الزوجين الناتج عن النزاعات وعدم التوافق النفسي يؤدّي إلى تفرّق أفراد الأسرة، ويزيد من احتمالية تشرّد الأطفال ويُعرّضهم للانحراف.
تُبين جميع الدراسات التي تجريها الدول العربية على ظاهرة العنف الأسري في مجتمعاتها أن الزوجة هي الضحية الأولى وأن الزوج بالتالي هو المعتدي الأول.
افكار و مواقف فلسطين بريئة لهذه الأسباب ماهر أبو طير
تُعتبر الإجراءات الوقائية عاملاً مهمّاً في مقاومة العنف الأسري، ومنع انتشاره في المجتمع، والحفاظ على تماسك الأسرة، والسماح لها بالعيش بسلام واستقرار؛ لذلك تتخذ بعض الدول استراتيجيات وطرق للوقاية من العنف الأسري، وطرق للتعامل معه في حال وقوع حادثة عنف أسريّ، بحيث تكون التدابير الوقائية كالآتي:
تدني مستويات المساواة بين الجنسين (القوانين التمييزية، وما إلى ذلك)
من جانبها، أفادت الرائد فادية رجب، رئيس مصلحة بالإدارة العامة للحرس الوطني، بأنه سيتم إصدار مجموعة من التوصيات في إطار سعي وزارة الداخلية للقضاء على ظاهرة العنف.
مرحلة العنف: وهي المرحلة التي يعتدي فيها الجاني على الضحيّة، إمّا بالاعتداء الجسدي؛ كالضرب، أو الاعتداء الجنسي، أو الإساءة النفسية كحرمان الضحية من الخروج من نور المنزل.
الآثار على الصحة العقلية: وتتمثّل بالإيذاء الجسدي والجنسي فتظهر عدّة أعراض نتيجة التعرّض للعنف منها فقدان الوعي، والاستفراغ، والغثيان، وفقدان الذاكرة أو إيجاد صُعوبة بالتذكّر والتركيز، واضطراب النوم، وقد يُصاحب ذلك اضطرابات نفسية؛ كالإصابة بالقلق والاكتئاب، واكتساب أفكار سلبيّة، كما أنّ التعرّض لاضطرابات ما بعد الصدمة التي ينتج عنها شعور بالتوتر يضطر الضحيّة إلى طلب مساعدة أخصائي صحة عقليّة، كما يُمكن أن تلجأ كثير من المعنّفات إلى اكتساب عادات سيئة كتناول الكحول والمخدرات.
كان هناك دعوة في العقود المنصرمة إلى وضع حد للإفلات القانوني من العقاب على العنف الأسري والذي غالبًا ما يستند إلى فكرة أنّ مثل هذه الأفعال خاصة. اتفاقية إسطنبول هي أول تشريع قانوني ملزم في أوروبا يتعامل مع العنف الأسري والعنف ضد المرأة. وتسعى الاتفاقية إلى وضع حد للتسامح (في القانون أو الممارسة) للعنف ضد المرأة والتمييز العنصري. وتعترف في تقريرها بالتقاليد الاجتماعية القديمة للدول الأوروبية التي تتجاهل هذه الأشكال من العنف.
– اعتماد برامج ومناهج التدريب لكافة العاملين والمعنيين بالعمل على تنفيذ هذا القانون.
وتعدّ أوجه عدم المساواة بين الجنسين والمعايير المتعلقة بتقبل العنف ضد المرأة سبباً جذرياً لممارسة العنف ضدها.
نظرية الصراع: تؤيّد هذه النظرية الفكر الماركسي، وتُشير إلى أنّ العنف ينبع من الصراع الطبقي سواء السياسي، أو الديني، أو صراع المصالح والوصول إلى السُلطة، لذلك غالباً ما يتسلّط الطرف الأقوى على الطرف الأضعف منه، وهكذا تستمر سلسلة العنف.